به نقل از «اکوفارس»

مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۴۹۰۲

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تاسی از آرمان‌های امام حسین (ع)  باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان  و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید کرد.  

وی افزود: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان و مال برای روشنگری اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.  امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.

وی  ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله عفاف و حجاب از نگاه قوه قضاییه بر انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت:  دادستان های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون کلیه افراد و مسئولان و مجریان قانون حق هیچ گونه تخطی از قانون ندارند و مر قانون باید اجرایی شود. اگر عدالت می خواهیم باید  دنبال اجرای دقیق شفاف قانون  باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ ‌شده است، گفت : بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.

ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است، گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ماست و در قوه قضاییه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.

وی درباره پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برخی محکومان خاص گفت: محکوم‌علیه محمد امامی  فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال  و رد مال و انفصال از خدمت شد. البته در جریان رسیدگی به پرونده اموالی از او توقیف شده است. یکی از ویژگی‌ها این است که اموال متهم را شناسایی کنیم و شناسایی مهم است و در  حال حاضر امامی در زندان است و کسانی که می‌گویند نیست مرجع رسمی قوه قضاییه   می‌گوید که اقای امامی در زندان است.

وی با اشاره به  پرونده هدایتی ادامه داد: حسین هدایتی فرزند علی اکبر از سال ۹۷ با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیاردتومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او ۱۴۰۸ است و مشارالیه در ندامتگاه تهران بزرگ است.

ستایشی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعی العموم این است اموال را  توقیف کند تا حیف و میل نشود.  اینها در  زندان‌ هستند. البته گفتنی است  اگر در زندان باشند مالی بدست نمی‌آید. باید تحت مراقبت باشند.  بعضی مرخصی یا بیرون می‌آیند تا اموال برگردد و البته  آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی می‌گوید فلانی بیرون بوده نه این طور نیست همه چیز روشن است. طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده است. محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است. در فرایند دادرسی رسیدگی هنر است ولی اگر تحقیق شد و به مجرمیت منجر شد و حکم صادر شد اگر اساس کار اجرا نشود، فایده ای ندارد.

وی ادامه داد:  نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است‌ که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.

وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده  تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال  پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.

وی درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال  ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم  گفتم‌ او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری  با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام  شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم‌ اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.

وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند  گمرک به اتهام  اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می شود. از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد. با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین،  اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.

ستایشی درباره پرونده هادی رضوی گفت: او  به ۲۰ سال حبس و رد مال  ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است.  در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او  پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس سازمان بازرسی گفته که ضابطین در برخورد با حجاب می توانند راسا برخورد کنند،  نحوه برخورد چگونه است؟ گفت: قانون آیین دارسی کیفری تکالیفی برای ضابطین عام و خاص پیش بینی کرده است.  ضابطین تکلیف دارند در جرایم مشهود مطابق قانون عمل کنند و توقع این است که عزیزان ما در این جرایم مشهود به نحوی عمل کنند که جای شبهه یا شکایتی نباشد. ضابطین باید کارت ضابطیت داشته باشند و بدانند تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه به نشست شورای حقوق بشر گفت:  دکتر غریب آبادی در این زمینه زمانی که در اجلاس حقوق بشر بود، مطالب را مطرح کردند. اولا چنین هیاتی از شورای حقوق بشر در حالی که شاهد یک اغتشاش تمام عیار نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم ، هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع ضد ایرانی و غیر معتبر جمع آوری شده و ابهامات جدی دارد و به اخبار جعلی و رسانه های معاند استناد کرده است.

وی افزود:  کشورهایی که خود عامل اغتشاش در کشور بودند بانی ایجاد چنین جریانی شدند. در جریان اغتشاشات افراد وابسته به گروهک صهیونیستی در صحنه حاضر شدند و در طول سه ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای پاک و مدافع امنیت و مردم به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند، در حالی که هیچ کدام در گزارش یافت نمی شود و گزارش بد و یک طرفه است. این هیات بدون توجه به این که افراد خانه اصفهان  ۳ نفر از نیروهای مجری قانون را  به شهادت رساندند علت آن را حضور در تجمعات مسالمت امیز یاد کردند و این یک پروژه سیاسی علیه ایران است. جای تعجب دارد که چگونه شورای مورد بحث اغتشاش و تعرض و تخریب به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت امیز دانسته است.‌

وی تاکید کرد: شورای حقوق بشر هیچ اقدامی در برابرحوادث فرانسه و برخوردخشونت آمیز پلیس با مردم منطقه که اکثرا کودک هستند، نمی کند و حاکی از رفتارهای سیاسی و ناروا در حوزه حقوق بشر است که به شدت از سوی قوه قضاییه محکوم و مردود می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ  به سوالی درباره اقامه دعوی از سوی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت:  دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین ‎المللی پس از وقوع   سانحه  دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است. پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

ستایشی درباره  پروژه میانکاله گفت: اولا پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه  سال ۹۹ هیئت محترم وزیران صورت پذیرفته است. هیئت وزیران استقرار این واحد صنعتی در استان های شمالی را مجاز دانسته است.

وی افزود: دومین مطلب این است ‌که سازمان حفاظت محیط‌ زیست موظف به ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها است. سومین نکته مطرح در خصوص میانکاله این است که  محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش و ثبت جهانی این منطقه صورت گرفته است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، خواستار ابطال مصوبه شده است و همچنین اشکالاتی از سوی دادستانی نیز در رابطه با این پروژه مطرح شده است. این اقدام بر اساس یک مجوز هیئت محترم دولت است‌. باید به این مجوز احترام گذاشت. هیئت محترم وزیران باید در خصوص مصوبه تصمیم بگیرد، این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، به ضوابط توجه بشود و هیئت وزیران آن را تعیین تکلیف کند. اگر تعیین تکلیف شود ما حمایت می‌کنیم؛ البته اگر شکایتی ثبت شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است. اما بهتر است این موضوع توسط هیئت وزیران بررسی شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت بر قضات چگونه است؟ گفت: با انجام آزمون قضاوت، جذب صورت می‌پذیرد و با توجه به جایگاه منصب قضا پیش از جذب دقت و بررسی‌های لازم توسط اداره کل جذب و گزینش انجام می‌شود و حسب مورد با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز هماهنگی‌هایی وجود دارد و در مرحله بعدی آموزش‌های لازم صورت می‌پذیرد.

ستایشی گفت: لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از جوانان و نخبگان است و نظارت در تمام لایه‌ها از ابتدا تا انتها وجود دارد و کسانی که به هر نحو از عملکرد قضات ناراضی باشند می‌توانند به واحدهای ارزشیابی مراجعه کنند و شکایت خود را به این واحد ارائه کنند. همچنین سامانه ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها است.

وی در پاسخ به سوالی  درباره ورود قوه قضاییه به سیم کشی بازار تهران و ناایمن بودن آن گفت: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال هستند و ایمنی ندارند برعهده دستگاه های ذیربط مثل شهرداری ها و نظام مهندسی و راه و شهرسازی است. متولی آن دستگاه قصایی نیست و وظیفه ایمن کردن ساختمان را ندارد بلکه نظارت می‌کند.  ناحیه ۳۷ دادسرای تهران در خصوص موضوع مطروحه ورود کرده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اتباع بیگانه در زاهدان گفت: این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند و ۵ نفر از این افراد مدرس بودند  و مابقی جزو طلاب مبتدی بودند. اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی بوده اند. تمامی متهمین غاصب شناسنامه بودند یعنی از  شناسنامه های جعلی، سرقتی و اجاره ای و متوفیان استفاده می‌کردند که همه انها به همراه خانواده هایشان از کشور  طرد و اخراج شدند و شناسنامه هایی که غصب شده بود، باطل شد. فقط یک نفر از مدرسین فرایند ابطال شناسنامه اش در شرف انجام است و بعد از ان از کشور تشریف می برد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و ارقام مطرح شده در خصوص دستمزد این بازیکنان به صورت  رسمی با چیزی که رسانه ای می شود فرق دارد و دور زدن قانون  گفت: در خصوص نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراددادها قبلا در جلسه مشترک با رییس سازمان بازرسی گفتم. 

وی ادامه داد: نسبت به  باشگاه هایی که متکی به بودجه عمومی هستند و برای اینکه ضابطه مند باشند، تدبیر ما چیست؟ باید بگویم برخی از باشگاه های فوتبال عملا متکی به بودجه عمومی هستند و  قوه قضاییه و سازمان بازرسی  تکلیف دارد از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن بودجه در باشگاه ها را کنترل کند. در اساسنامه فدراسیون فوتبال ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه مند حاصل شده است که  شامل کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت و کمیته اخلاق و ... است که بر امور مختلف باشگاه های  مورد بحث نظارت میکند و  علاوه بر آن ارکانی در فدراسیون فوتبال وجود دارد.  

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری ما وابستگی به بودجه عمومی دارد و از بودجه عمومی استفاده میکند؛ لذا قوه قضاییه و سازمان بازرسی بر باشگاه ها نظارت دارند و این سازمان با انجام ماموریت های دوره ای بر امور مالی باشگاه ها نظارت دارد.  از راهکارهای امور نظارت برباشگاه ها بررسی صورت مالی و گزارش حسابرس در باشگاه است و دیگر بررسی درامدهای باشگاه ها و قراردادهای منعقده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه گفت: این پرونده  ۱۰ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح است.  پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی ارسال شده است.  نه در پرونده بحث  تبرئه هست و  نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب.

وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم اما برای کسی که اخلال می‌کند و به حقوق مردم تعرض می کند با قاطعیت برخورد و  تعقیب می‌کنیم‌ و دستش  را کوتاه می‌کنبم. بنابراین در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی هست و نه  تبرئه.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تقلب هزار نفر در کنکور سال گذشته گفت: تقلب و تخلف در کنکور همواره بررسی شده است و قوه قضائیه و دادستانی کل کشور همواره به این موضوع توجه داشته اند و مکاتباتی در این حوزه صورت گرفته و تذکرات قانونی نیز صادر شده است و گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد شرایط بهبود یافته است و با تخلفات برخورد صورت گرفته است. به منظور شناسایی متهمان مکاتباتی با پلیس صورت گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی درحال انجام است و در صورت به نتیجه رسیدن اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت دفاع  در خصوص حدنگاری اراضی نیروهای مسلح در سال ۹۹ گفت:  طبق تماسی که با رییس سازمان ثبت داشتم اقدامات بسیار  موثری در تحقق این تفاهم‌نامه بعمل آمده و درخشش این اقدامات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده ایت که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیروهای مسلح اعم از ارتش سپاه و فراجا و ..بوده است.

وی افزود: برنامه کاری و عملیاتی آن از سال ۹۹ شروع شده است. در سال ۹۹ تعداد ۱۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیروهای مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از نظر مساحت ۱۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ ،  ۱۲ هزار و ۶۲۹ سند حدنگار صادر شده  و درصد پیشرفت ۶۲ درصد بوده است.  در سال ۱۴۰۱ ، ۸۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت هکتار صادر شده و درصد پیشرفت ۹۲ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۲، ۱۰۱۴ سند حدنگار بوده  که درصد پیشرفت تجمعی ۸۴ درصد کل اراضی بوده است.  از مجموع ۲۳ هزار و  ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است.  مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

سخنگوی قوه قضائیه  در ارتباط با اهمیت صلح و سازش گفت : در این زمینه شاهد افزایش ۱۴ درصدی صلح و سازش از ۲۹ درصد به ۴۳ درصد بوده ایم. هزار و ۱۰۵ فقره پرونده قصاص طی دو سال اخیر به صلح و سازش ختم شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی  درباره نظارت سازمان بازرسی بر  صوت و تصویر فراگیر گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات را برعهده دارد؛ لذا در صورت بروز تخلف و ارتکاب جرمی، سازمان بازرسی به وظایف خود عمل می‌کند و در حوزه صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم و در مقابل این موضوع همکاران و دستگاه‌های مربوطه باید اهتمام لازم را داشته باشند.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم بازگشت مبالغ دریافتی از اولیای دانش آموزان بابت خدمات انجام نشده همچون سرویس مدارس در دوران کرونا گفت: گاهی پرداخت هایی صورت گرفته است، ولی نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد گاهی نیز اصلا پرداختی صورت نگرفته است. یک مصوبه‌ای در ستاد مقابله با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستاجر داشتیم، در زمانی که ستاد آن مصوبه را ابلاغ کرد شوراهای حل اختلاف دقیقاً آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش‌این حوزه را به وجود آوردند که تخلیه مستأجران به تعلیق خورد اما در موضوع مورد اشاره، نص صریح وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید رسیدگی کرد.

وی نسبت به پرونده‌هایی که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، گفت: پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده است اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح شده است منجر به صدور قرار رد دعوا شده است زیرا یک پیمانکار شخصیت حقوقی بوده اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده که اهلیت وجود نداشته است؛ بحث سمت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است. پرونده دیگری در این موضوع در شعبه ۱۷ در دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است و به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.

وی افزود: پرونده دیگری در شعبه ۱۶ مطرح شده است که با توجه به اینکه مستند موضوع دادخواست قراردادهای متعددی است، دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.  وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم و نسبت به قانون تکلیف داریم دعاوی را مطابق قانون بررسی کنیم و  هر گونه توقف باید به موجب قانون باشد.

سخنگوی قوه قضاییه  درباره انتشار عمومی گزارش سند تحول قضایی نیز گفت: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم و  قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد. سعی می‌کنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم و  از تیر ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیرهایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیارتان قرار می‌گیرد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی اخلال در نظام اقتصادی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سازمان بازرسی جمهوری اسلامی مطرح شده درصد پیشرفت بودجه عمومی محکوم شده قوه قضاییه باشگاه ها درصد بوده صادر شده حقوق بشر رد مال بر اساس صادر شد سال حبس سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۴۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ جزئیاتی جدید از پرونده‌های چای دبش و باغ ازگل

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

به گزارش مشرق، اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه ( ۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده پخش شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.

اعلام جرم صورت‌گرفته درباره شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

جزئیاتی از پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد . برخی با قرارهای لازم آزاد شدند. پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که لازم شد در این خصوص از متهمان تحقیقات به عمل آید.

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد. از مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

تشکیل ۵ پرونده درباره موضوع به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات «وعده صادق»

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهره‌ها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.

موضع قوه قضاییه درباره برخی محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد

جهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایت‌مندی مردم است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد